أخبار وطنية النوري اللجمي يوّضح بخصوص العقوبات المسلطة على "لاباس" ولمن يجرؤ فقط"
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري النوري اللجمي إن العقوبة المسلطة على برنامجي 'لاباس' و 'لمن يجرؤ فقط' تتماشى مع جسامة الخطأ وتكراره في نفس البرامج، رغم تعدد المناسبات التي تم فيها لفت نظر القناة إلى التجاوزات الحاصلة وتسليط عقوبات على تلك البرامج سابقا.
وقال اللجمي في برنامج ميدي شو اليو الأربعاء 16 ديسمبر 2015 إن لا نية للهايكا في التسبب في خسائر للقناة ولكن الهيئة مطالبة بالقيام بدورها التعديلي وفقا للقانون وللمعاهدات الدولية.
ونفى تركيز الهايكا على قناة الحوار التونسي بالذات مشيرا إلى أنها تسلط عقوبات ضد كل من استوجبت عقوبته مذكرا بمبادئ الموضوعية واحترام عدد من الضوابط مثل كرامة الإنسان والأمن العام وغيرها من الضوابط.
وقال إن تهديد الأمن الوطني كان من ضمن التداعيات التي كانت يمكن أن تنجر عنها نوعية الخطاب الذي تم تمريره من خلال تمجيد بن علي، دون مراعاة لدماء الشهداء التي سالت والتضحيات التي تم تتقديمها.
وأوضح النوري اللجمي أن الصحفي مسؤول على ما يتم تقديمه في برنامجه وأنّ لمهنة الصحفي معايير وأخلاقيات، مضيفا قوله" ''لا أتصور صحافيا يعمل في الميدان الإعلامي ولا يعير الإطار القانوني الذي يمارس فيه عمله أهمية''.
وأشار إلى أن الصحفي ليس موظفا مثل باقي الموظفين، إذ يجب أن يدافع عن حريته ولكن مع الوعي بحدودها منها احترام حقوق الطفل والحياة الخاصة وغيرها. وتابع قوله ''أن تدافع على ايديولجية فذلك من حقك ولكن شريطة أن يكون من خلال مستوى معين من الخطاب... ومازاد في الطين بلة أنها برامج مسجلة وهو ما يشير إلى بحث عن 'البوز' (le Buzz) ''.
وقال اللجمي إن قرار الهايكا قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية وأن للهيئة حججا يمكن أن تمد بها المحكمة في حال وصل الأمر إلى التقاضي.
واعتبر أن هناك نوع من التمادي في الخطأ وهو ما وصفه بـ ''الشيطاني'' (persévérer dans l'erreur est diabolique.)
وبخصوص ما جاء على لسان نوفل الورتاني حول وجود ضغوطات سياسية على الهايكا لإتخاذ قرارات ضد الحوار التونسي علّق رئيس الهيئة على ذلك بقوله : 'هذا كلام غير صحيح وادعاء بالباطل ولا يرتقي لمستوى صحفي''.
وأكّد تلقي القناة لإستدعاء الهيئة مستدلا في ذلك على اتصال الممثل القانوني للقناة بعضو من الهيئة على أساس تأخير الموعد.
